الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 03:16 م

 صرح اللواء محمود غباشى " أمين مركز أفاق للدراسات الأستراتيجية " لبوابة أخبار اليوم رداً على مزاعم الحركة المدنية انها  متمثلة فى ستة أحزاب ، لا نقلل من أحد ولكن تواجدهم السياسى وقدرتهم على التأثير فى الحياة السياسية وظهورهم  فى الشارع شبه منعدم .
قائلاً إذا تحدثنا عن الأفراج عن المسجونين فقد أكدت الدولة ان هناك خطوات جادة للإفراج عنهم وحفاظها على حقوق الإنسان حيث دعت كثيراً من الصحفيين  ولجان البرلمان وحقوق الإنسان إلى زيارة السجون ومعرفة الاوضاع الداخلية لها .
مشروعات الكرامة 
وماتقوم به الدولة من مشروعات مثل حياة كريمة والذى يستهدف 60% من المواطنين ، عندما يتم تأمين الحياة و إلغاء العشوائيات ، متسائلاً اليس هذا أحد البنود الرئيسية فى حقوق الإنسان ، وكذلك المبادرات الصحية مثل مئة مليون صحة والقضاء على فيروس سى فهذه أحد المقومات لحقوق الإنسان .وتتخذ الدولة أحد مقومات الشق الإجتماعى لحقوق الانسان لجموع المواطنيين .

اقرأ ايضاً:الأحزاب السياسية ترفض ابتزاز الحركة المدنية مؤكدين: «تتآمر لهدم الحوار الوطني»

اما الحديث عن الافراج عن المسجونين وإختزال  دور الدولة أو الحوار الوطنى فى ذلك فهذا أمر مرفوض تماماً .
متابعاً أن الرئيس دعا للحوار الوطنى وسط أجواء وظروف عالمية ودولية غاية الخطورة ، خاصة بعد تفشى جائحة كورونا ، والغزو الروسى لأوكرانيا .
وكانت مصر فى القلب من الازمة لأن مصر المستورد الاول  فى العالم من القمح فكلاً من روسيا وأوكرانيا تصدر 43% من الأقماح فى العالم  وتعتمد مصر على إستيراد الزيوت من أوكرانيا .

وتوقف كل هذا بسبب الحرب على المستوى الخاص بمصر ولكن أحدث ذلك تضخم جنونى على المستوى العالمى .

وقامت الدولة بزيادة الدعم على البطاقات التموينية بحد اقصى 300 جنيه ، وهذا يكلف الدولة جهوداً كبيرة ، ويعود بالنفع على الاسرة المصرية .
وما يحدث من الحركة الوطنية ما هو إلا للسعى "لأخذ الشو " وليس لهم اى رؤية واضحة بناءه فما منهم إلا أن يهدموا ويشككوا فى الإيجابيات